اصل قانونمندی حقوق جنایی

‌‌‌اَصْلِ قانونْمَنْدیِ حُقوقِ جِنایی، حقوق جنایی یکی از شاخه‌های علمِ حقوق است که درون‌مایۀ آن، در پرتو نظامهای حقوقی گوناگون، از هنجارهایی تشکیل می‌شود که می‌توان آنها را اصلهای بنیادی یا عمومی حقوق جنایی نامید. از نظر تطبیقی جُرم به‌مثابۀ موضوع حقوق جنایی، در نظام حقوقی کامن‌لا (مانند انگلستان) عبارت است از رفتاری که در یکی از دو منبع حقوقی (قانون یا کامن‌لا) بدین اعتبار تعریف شده باشد. در حقوق اسلامی، جرم به اعتبار عمل حرامی تعریف می‌شود که فعلِ آن مجازات دارد یا ترک فعلی است که شریعت بر تحریم و کیفر آن تصریح دارد (عوده، 1/ 75).

اصلهای چهارگانۀ بنیادی حقوق جنایی

 در حقوق جنایی 4 اصل بنیادی وجود دارد (رایجیان، «مطالعۀ ... »، 75): 1. اصل قانونمندی که نشانگر رکن قانونی جرم است؛ 2. اصل رفتار که نمایان‌گر رکن مادی جُرم است؛ 3. اصل تقصیر که بیان‌کنندۀ رکن روانی جُرم است؛ و 4. اصل مسئولیت شخصی که سازندۀ مفهوم مسئولیت جنایی است. هریک از این اصلها به قاعده‌هایی تجزیه می‌شود که چگونگی کاربرد هنجار جنایی را بر پایۀ آن اصلها تعیین می‌کنند. در این ساختار، نه تنها اصلها به قاعده‌های بنیادی تجزیه می‌شوند، بلکه خود قاعده‌ها نیز به ضابطه‌هایی تقسیم‌پذیرند که می‌توان آنها را مقرّره‌های ویژۀ هر قاعده نامید. این مقرّره‌ها چگونگی کاربرد هر قاعده را در موارد خاص مشخص و تبیین می‌کنند (هالِوی، 3). مبنای اصلها و قاعده‌های بنیادی از دیدگاه فلسفۀ حقوق و بازتاب آن در حقوق جنایی ساختارِ اصلها و قاعده‌های بنیادی حقوق جنایی، و این مسئله که چرا و چگونه در یک نظام حقوقی شکل می‌گیرند، بر پایۀ گونه‌های هنجاری در علم حقوق توجیه شدنی است که عبارتند از: کلان‌‌هنجار (کلان‌اصل)، اصل و قاعده. 
کلان‌‌هنجار یا کلان‌اصل، هنجاری جوهری است که بی آن نمی‌توان ساختار علمِ حقوق را درک کرد و شناخت کلی اصلها و قاعده‌های درون‌مایۀ این علم به آن بستگی دارد (آویلا، 83). «اصل» گونۀ هنجاریِ دیگری است که از کلان‌‌هنجارِ حاکم بر خود ناشی می‌شود و بنیانی برای فهم یک حکم ارائه می‌کند (همو، 8). سرانجام، «قاعده» گونه‌ای هنجاری است که از اصل ناظر بر خود سرچشمه گرفته و چگونگی کاربرد آن را در موارد مختلف (تصمیمها) مشخص می‌کند (همو، 12). توئینینگ و مایرز در کتاب چگونه باید درباره قاعده‌ها اندیشید، قاعده را هنجاری عمومی تعریف می‌کنند که نسبت به رفتار یا اقدام در یک وضعیت معیّن جنبۀ الزام‌آور یا راهنما دارد (الیوت، 506).
کلان‌اصل حاکم بر حقوق جنایی، گزینشی آزادانه است که به موجبِ آن کسی را می‌توان موضوع حقوق جنایی دانست که آزادانه جرمی از او سرزده باشد. بدین‌سان، تحمیلِ مسئولیت جنایی بر فرد در گرو آزادی وی در گزینشِ رفتاری است که جرم نامیده می‌شود (هالوی، 3). در نتیجه، شرایطِ آنچه که رکنهای مادی و روانی نامیده می‌شوند (اصلهای رفتار و تقصیر) و نیز شرایط و مانعهای مسئولیتِ جنایی (اصلِ مسئولیت شخصی) همگی بر پایۀ کلان‌اصل گزینش آزادانه قابل درک و توجیه پذیرند.
از این اصلهای بنیادی قاعده‌هایی ناشی می‌شوند که تحقق اصلهای کلی را در موارد خاص امکان‌پذیر می‌سازند. به این ترتیب، قانونمندی نخستین اصلی است که کلان‌هنجار گزینش آزادانه آن را ایجاب می‌کند. بر پایۀ این اصل، برای آنکه گزینش آزادانه در حقوق جنایی معنا یابد، لازم است مرز میان رفتارهای «مُجاز» و «منع‌شده» به‌ طور دقیق مشخص شود. قاعده‌های تعیین این مرز در حقوق جنایی بر پایۀ اصل قانونمندی صورت‌بندی می‌شوند (همو، 4). از نظر تحلیلی می‌توان گفت که گزینش آزادانه، گزینش یکی از دو دسته رفتارها را ایجاب می‌کند: رفتارهای مباح یا مجاز، و رفتارهای منع‌شده یا نامجاز. در واقع تمایز میان این دو دسته رفتارها یکی از نتیجه‌های مسلّم کلان‌هنجار گزینش آزادانه است. پس هنگامی می‌توان رفتاری برخاسته از ذهنی مقصر را به فرد مرتکب منتسب کرد که آن رفتار در متنی به نام «قانون» منع شده باشد. فرایند منع کردن رفتارِ برخاسته از ذهنی مقصر که به فرد مرتکب انتساب‌پذیر است، هنجارگذاریِ جنایی نامیده می‌شود (رایجیان، «اصل ... »، 40). به‌طور کلی، برای توجیه ضرورت قانونمندی در حقوق جنایی به چند دلیل استناد می‌شود (آقایی، 94- 96) که عبارتند از رعایت عدالت و انصاف، حمایت از حقها و آزادیهای فردی، دفاع از نفع جامعه (فایدۀ اجتماعی)، رعایت تساوی افراد در برابر قانون، و رعایت تفکیک قوا.
از نظر مقارنه و تطبیق در حقوق وضعی و شرعی نیز چند دلیل برای وجود هنجار ناظر بر قانونمندی جرم در حقوق اسلامی مورد استناد است (فیض، 97- 98) که عبارتند از: 1. آیۀ «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَآ آتَاهَا» (طلاق/ 65/ 7) که به موجب آن هیچ تکلیفی بر کسی تحمیل نمی‌شود، مگر آنکه حکم آن بیان شده باشد. در غیر این صورت، به دلیل عدم تکلیف، فرد سزاوار کیفر نخواهد بود؛ 2. آیۀ «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» (اسراء/ 17/ 15)، که بر پایۀ آن، فرستادن پیامبران دلیلی است بر ابلاغ حکم شریعت که می‌تواند ناظر بر اعلام رفتارهای منع شده در شرع نیز باشد؛ 3. «حدیث رفع»، که به موجب آن، 9 چیز از امت اسلامی برداشته شده است، که عبارتند از رفع آثار آنها یا مؤاخذه در برابر آنها، و می‌توان آنها را از جمله با مانعهای مسئولیت در حقوق جنایی مقایسه کرد؛ 4. «اصل یا دلیل اباحه»، که بر پایۀ آن، اصل بر اباحه و جواز است و همه چیز پیش از وضع قانون دالّ بر وجوب و حرمت و غیره، مباح و مجازند؛ و 5. «قبح عقاب بلابیان» که به موجب آن کیفر کردن کسی بدون بیان حرمت و ممنوعیت برای او قبیح و زشت است.

اصل قانونمندی حقوق جنایی در ایران 

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی، در 1392 ش، مادۀ 2 قانونِ سابق بر آن (مصوب 1370 ش)، جرم را «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد»، تعریف می‌کرد. طبق قانون مصوب 1392 ش (مادۀ 2) و با اندکی تغییر «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود».
با وجود تعریف قانونی این اصل در حقوق ایران، مفاد آن با توجه به اصل 167 قانون اساسی با چالشهایی روبه‌رو بوده است. وانگهی، پیش‌بینیِ مفاد اصل 167 در مقرره‌هایی چون مادۀ 214 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش، به این چالشها دامن زده است. بااین‌حال در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، فصلی به «قانونی‌بودنِ جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری» اختصاص یافته است که از حکومت اصل قانونمندی بر حقوق جنایی ماهوی و شکلی حکایت دارد. به موجب مادۀ 12 از فصل چهارم: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». همچنین، طبق مادۀ 13 این قانون: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود».
با وجود تصریح بر قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری، مادۀ 220 قانون اخیر در بخش حدود اسلامی، بحثهایی را در تعارضِ این مقرّره با اصلِ قانونمندی به میان کشیده است، زیرا این ماده قانون اذعان دارد که در مورد حدود مسکوت در این قانون، همچنان طبق اصل 167 قانونِ اساسی عمل می‌شود. به نظر می‌رسد که برای حل این تعارض، می‌توان میان دو وضعیت موجود (رهیافت هستاری) و مطلوب (رهیافت هنجاری) فرق گذاشت (رایجیان، همان، 43). 

بر پایۀ نخستین رهیافت، همین که اختیار دادرس کیفری در استناد به متنهای فقهی یا فتواهای معتبر در محدودۀ مقرّرۀ قانونی (مادۀ 220 همان قانون) قرار گرفته است و او برخلاف گذشته، دیگر نمی‌تواند در تمامِ محرمات شرعی به اصل 167 تمسک کند، پیشرفتی به سوی اصل قانونمندی است. اما بر پایۀ دومین رهیافت، می‌توان استدلال کرد که دادرس کیفری در تمام اموری که با جرم و کیفر درهم تنیده‌اند، باید به ساحت اصل قانونمندی پایبند و مقید بماند و ازاین‌رو، مفادِ مادۀ 220 هنوز با محتوای این اصل سازگار نیست. در نتیجه، برگرفتن هم‌تراز این دو رهیافت (به معنای اذعان بر پیشرفت قانون لاحق نسبت به قانون سابق در تضمین اصل قانونمندی حقوق جنایی)، دست‌کم می‌تواند در آینده راهی برای اصلاح قانون در راستای منع دادرس کیفری از استناد به منبعی غیر از قانون بگشاید.

قاعده‌های اصل قانونمندی 

در گسترۀ حقوق جنایی ماهوی، از شخصی‌بودن مسئولیت (به‌ منزلۀ یکی از 4 اصل‌ بنیادی حقوق جنایی) می‌توان چنین برداشت کرد که قاعده‌های ناظر بر پیش‌بینی کیفر یا ضمانت اجرا‌های جنایی نیز، به‌تبع قانونمندی هنجار جنایی، باید بر پایۀ قانون باشند. به سخن دیگر، قانونمندی حقوق جنایی ماهوی مستلزم هنجارگذاری جنایی و کیفرگذاری در متنِ قانون است و بر همین اساس، اصل قانونمندی ایجاب می‌کند که هیچ‌کس را نتوان به‌ موجب قانونی مورد پیگرد قرار داد که از پیش کیفر رفتارِ مرتکب در آن تعیین نشده است ( فرهنگ، 933-932, 1169-1168). بدین‌سان، ضرورت پیش‌بینی کیفر (ضمانت اجرای جنایی) در قانون، موضوع قاعده‌های اصل قانونمندی را به میان می‌کشد. به طور کلی، 4 قاعده از اصل قانونمندی ناشی می‌شوند که عبارتند از: منبعهای هنجار جنایی؛ کاربردپذیری زمانی هنجارِ جنایی؛ کاربردپذیری مکانی هنجار جنایی؛ و تفسیر هنجار جنایی. 

منبع هنجار جنایی 

در تحلیلِ این قاعده باید توجه کرد که جایگاه منبعهای هنجار جنایی در هر سامانۀ حقوقی به جایگاه و میزان اعتباری بستگی دارد که سامانۀ حاکم به آن منبع داده است. برای نمونه، جایگاهی که عهدنامه‌های بین‌المللی در حقوقِ جنایی اروپای قاره‌ای یا ناقاره‌ای (بریتانیا) دارند، در حقوق ایران ندارند. برعکس، همچنان‌که پیشتر گفته شد، قانون‌گذار ایران پس از انقلاب کوشیده است که جایگاه ویژه‌ای برای منبعهای شرعی (منبعهای فقهی و فتواهای فقیهان) در حقوقِ جنایی داخلی اختصاص دهد (نک‍ : قانون اساسی، اصلِ 167؛ قانون آیین دادرسیِ کیفری، مصوب 1378 ش، مادۀ 214؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مادۀ 220). بااین همه، نباید فراموش کرد که هنجارگذاری جنایی مستلزم جرم‌انگاری و کیفرگذاری رفتارهای افراد است و ازآنجاکه این هنجارگذاری با تحدید و تهدید حقها و آزادیهای افراد ملازمه و بستگی مستقیم دارد، بهترین ابزاری که می‌تواند راه سوء‌استفاده از سازوکارهای دوگانۀ آن را ببندد، قانون است. 

کاربردپذیری زمانی و مکانی هنجار جنایی 

با تصویب قانون مجازات اسلامی در 1392 ش، و شاید با تأثیر از آموزه‌های حقوق‌دانانی که قلمرو مکانی و زمانی هنجار جنایی را از قاعده‌های اصل قانونمندی می‌شمرده‌اند، نویسندگان این قانون نیز فصلهای دوم و سوم بخش نخست از کتاب یکم را به ترتیب به «قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان» (ماده‌های 3-9) و «قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان» (ماده‌های 10-11) اختصاص داده‌اند. این مقرره‌ها که به‌شکل کنونی در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 سابقه نداشتند، تحولاتی را از جمله در پذیرش ضابطه‌های جرم‌انگاری دوگانه (مجرمیت مضاعف) و منع پیگـرد و دادرسی و کیفر دوباره و نیز مقررۀ شخصی بودن بزه‌دیده‌مدار به‌همراه داشته‌اند (رایجیان، همان، 45-50). 

تفسیر هنجار جنایی 

تفسیر هنجار جنایی، جایگاه ویژه‌ای در حقوق جنایی دارد. اگرچه فلسفۀ حقوق جنایی به واقع باید حمایت از حقها و آزادیهای فردی باشد، ممکن است عکس آن عمل کند و به ابزاری برای سرکوب شهروندان تبدیل شود. از این رو، تفسیر هنجار جنایی، و متن دربردارندۀ آن (قانون جنایی)، وضعیت ویژه‌ای می‌یابد و نیازمند توجهی دوچندان است (شجاعی، 1). مقرّره‌ها یا ضابطه‌‌های تفسیرِ هنجارِ جنایی (از جمله مرحله‌های تفسیرِ متنِ جنایی) تفکیک آنها را به دو ضابطه ویژۀ «تفسیر محدود» و «تفسیر به سود متهم» ایجاب می‌کنند. با وجود این، در حقوق ایران، تمایز مشخصی میان جنبه‌های ایجابی و سلبی قاعدۀ تفسیر (تفسیر محدود و منع تفسیر گسترده)، از یک‌سو، و تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم دیده نمی‌شود. لزوم محدود بودن تفسیر در حقوق جنایی این نتیجۀ مسلّم را به همراه دارد که قانون جنایی را نباید به شکل گسترده تفسیر کرد، زیرا چنین تفسیری به هنجارگذاری جنایی (جرم‌انگاری و کیفرگذاری) خارج از چهارچوب اصل قانونمندی می‌انجامد. وانگهی، تفسیر محدود ممکن است در همۀ موارد به سود متهم نباشد. به سخن دیگر، هر چند تفسیر محدود اغلب به سود متهم نیز تمام می‌شود، ولی گاهی ممکن است به زیان او بینجامد (رایجیان، «مطالعۀ ... »، 84). بدین‌سان، فلسفۀ تمایز تفسیر محدود از تفسیر به سود متهم، در واقع به هدفهای حقوق جنایی و نیز به مرحله‌های تفسیر متن جنایی باز می‌گردد. از نظرگاه هدفها می‌توان گفت که حقوق جنایی 3 هدف را دنبال می‌کند که عبارتند از: پشتیبانی از جامعه، پیشتیبانی از بزه‌دیده و پشتیبانی از بزه‌کار (متهم). ازآنجاکه هدف اخیر ناگزیر از گذر تفسیر محدود به دست نمی‌آید، تفسیر به سود متهم، به مثابۀ آخرین مرحله در چرخۀ تفسیر، این هدف را محقّق می‌سازد. 
در نهایت، گذشته از همۀ این اصلها و قاعده‌ها، مفهوم قانونمندی در تحولات امروزین علوم جنایی، از اصل سنتی «قانونمندی حقوق جنایی» گذر کرده و به «اصل کیفیت (یا کیفی بودن) قانون» استحاله یافته است. یعنی، اگرچه رعایت قانون یا پیش‌بینی منع هنجارشکنی در حقوق جنایی ضروری است، ولی چون هنجارگذاری جنایی (جرم‌انگاری و کیفرگذاری) ناگزیر با تحدید و تهدید حقها و آزادیهای فردی ملازمه دارد، باید فراتر از آن، به کیفیت قانونمندی و هنجارگذاری نیز بها داد (نجفی، بش‍ ). شاخصهای این کیفیت از جمله عبارتند از: لزوم شفافیت و روشن بودن هنجار جنایی (قانون)، درج یا پیش‌بینی دقیق و صریح آثار ضمانت اجرا‌های جنایی، از جمله در حکم محکومیت کیفری، دسترس‌پذیری قانون یا منبع هنجار جنایی (هم از جهت فیزیکی و هم از حیث فهم‌پذیری آن برای افراد) و هنجارگذاری با توجه به بسترها و زمینه‌های اجرای آن هنجار یا قانون.

مآخذ 

آقایی جنت‌مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، تهران، 1393 ش؛ رایجیان اصلی، مهرداد، «اصل قانونمندی حقوق جنایی با رهیافتی به تحولات اخیر آن در حقوق ایران»، علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری بین‌المللی، مجموعه مقالات نکوداشت دکتر سیلویا تلنباخ، به کوشش حسین غلامی، تهران، 1395 ش؛ همو، «مطالعۀ تطبیقی اصل قانونمندی حقوق جنایی و قاعده‌های آن در ایران و انگلستان»، حقوق تطبیقی، دوره 2، پاییز و زمستان 1390 ش، شم‍ 2؛ شجاعی، علی، تفسیر قانون جنایی در پرتو تفسیرشناسی و تحلیل گفتمان، تهران، 1393 ش؛ عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، بخش حقوق جزای عمومی، ترجمۀ ناصر قربان‌نیا، تهران، 1372 ش؛ فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، 1379 ش؛ قانون آیین دادرسیِ کیفری، مصوب 1378 ش؛ قانون اساسی، مصوب 1358 ش؛ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 و 1392 ش؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «کلیات عدالت کیفری»، سخنرانی در همایش ملی پژوهش در عدالت کیفری، نک‍ : مل‍ ؛ نیز: 

Avila, H., Theory of Legal Principle, Netherlands, 2007; Black’s Law Dictionary, ed. B. A. Garner, Thomson West, 2004; Elliot, C., et al, English Legal System, Longman, 2000; Hallevy, G., A Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law, London, 2010; Najafi: http:/ / www.lawtest.ir/ download/ dr.nadjafi.
مهرداد رایجیان اصلی